موسسه حقوقی

موسسه حقوقی نهاد کاری است که چند وکیل باهم آن را تاسیسس کرده و به کار وکالت میپردازند.

خدماتی که این موسسات انجام میدهند شامل: مشاوره دادن به موکلان در زمینه های مختلف (حقیقی و حقوقی) در مورد مسئولیت های قانونی و یا قبول کردن وکالت موکلان در پرونده های مختلف (کیفری و قضایی) است. تا بتوانند موکلان خود را در زمینه های مختلف یاری کنند.

خدمات حقوقی در دادگستری خلاصه نیشوند و در برخی موارد نیازمند تخصص کارشناسان است و به این دلیل امکان استناد بر نظر کارشناسان در صدور آرای قضایی تجویزشده است، یعنی خدمات حقوقی محصور در وکالت نیست.

و وکالت بخشی از خدمات حقوقی است و در واقع رابطه وکیل و موسسه حقوقی رابطه ی خصوص و عموم من وجه است.

موسسه حقوقی

موسسه حقوقی

موسسه حقوقی در تهران

موسسه حقوقی در واقع با جمع آوری وکیلان متخصصان و … میتوانند به رفع مشکلات پیچیده و حل آن که به تنهایی امکان پذیر نیستند  بپردازد،  و یک وکیل دادگستری به تنهایی نمیتواند در زمینه های مختلفف اظهار نظر تخصصی کند، به همین دلیل وجود این موسسات میتوانند کمک بزرگی به جامعه باشند.

برخی بر این باور اند که با موسسات حقوقی باید به روش خودشان جنگید، در واقع باید به نحوی باشد که جوانان ما برای همکاری با آنها تلاش نکنند و سمت و سوی این موسسات نروند.

در زمینه ها و موسسساتی که پشت آنها پول و منفعت است نمیتوان به نحو معنوی برخورئ کرد. در واقع اصل کار که کمک به مردم این سرزمین است فراموش شده و جوانان تازه کار ما از همین ابتدا برای پول و مقام دنیا کار میکنند و به انسانیت بها نمیدهند.

مشاور حقوقی

در این که تشکیل موسسات حقوقی کاری مثبت است تردیدی نیست البته به شرط این که از وکلا تجلیل شود.

تشکیل این موسسات موجب پایین آمدن هزینه ها خواهد شد، و امکان مشورت را به آحاد موسسین خواهد داد و این امکان را ایجاد می کند که کار وکالت تخصصی تر انجام شود و کار ها بهتر و سریع تر انجام خواهند شد و اما همچنین وجود این موسسات کمک بزرگی به پاسخگویی به مراجعه کنندگان خارجی خواهد بود زیرا این گونه افراد تمایل بیشتری به موسسات دارند تا به مراجعه به فرد.

وکلای دادگستری بر این نکته توجه دارند که در این موسسات از جوانان و تازه کار ها سوء استفاده میشود، به این معنا که از وکلای جوان با توان عملی و فنی که قادر به تاسسیس دفتر کاری مجزا برای خود هستند استفاه درستی نمیشود و آنان در این موسسات جای پیشرفت چشم گیری نخواهند داشت.

مدیرعامل این موسسات با پرداخت مبلغ ناچیزی آنهارا استثمار میکند، و خود به عنوان وکیل دادگستری پرونده هارا بر عهده میگیرند و گاهی حتی فقط 10 درصد از مبلغ قرارداد را به وکیل جوان میدهند.

همگی بر این امید هستیم که با وجود داشتن موسسات حقوقی و دادن مشاوره هایی با قیمت مناسب میتوانیم مردم این سرزمین را با حقوق خود اشنا کنیم تا مشکلات کم تری پش بیاید و پرونده های کم تری هم در دادگاه ها تشکیل شوند و با کاهش پرونده ها، رسیدگی به پرونده های موجود بهتر و سریع تر خواهد شد و وقت دادگاه ها برای مسائلی که همگی ناشی از نداشتن علم نسبت حقوق است هدر نمیرود.